بررسی آثار حقوقی خصوصی سازی بانکها

ابلاغ سیاست‏های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش‏های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‏ها و بنگاه‏های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد کشور باز کرده است. هدف این پایان‏نامه بررسی مسئله خصوصی‏سازی بانک‏های دولتی در ایران و آثار حقوقی آن است. خصوصی‏سازی دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که لازم است هر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از خصوصی‏سازی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پایان‏نامه سعی شده است با نگاه حقوقی با مطالعه اسناد و مدارک موجود، ابعاد مختلف خصوصی‏سازی بانک‏ها در کشور بررسی گردد. در این پایان‏نامه با بررسی میزان نقش دولت در کنترل و نظارت رفتار بانک‏های واگذار شده و بررسی شرایط خریداران و فروشندگان سهام بانک ها، نتایج زیر حاصل گردید: - شرایطی که در قوانین و مقررات موجود برای خریداران و فروشندگان سهام تعیین شده است، الزاماً موفقیت در فرآیند خصوصی‏سازی را به دنبال نخواهد داشت. - کنترل بیش از حد مالکان جدید از دیگر تهدیدات خصوصی‏سازی بانک‏ها به شمار می‏رود. - خصوصی‏سازی به معنای واقعی آن صورت نگرفته است و سهام بانک‏های دولتی بیشتر به مراجع شبه دولتی واگذار گردیده است و فرآیند خصوصی‏سازی بانک‏ها مناسب نبوده است. لذا در این راستا پیشنهاد می‏شود با توجه به اینکه دولت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی می‏تواند بر مدیریت بانک ها حاکمیت داشته باشد تمام یا درصدی از سهام خود را به بخش خصوصی(سرمایه‏گذاران عمده) واگذار نماید.